نامتعارفتر از فیشهای حقوقی نامتعارف

اقدام ارزشمند دولت در برخورد با فيش‌هاي نامتعارف برخي مديران ارشد، اطمينان خاطري به مردم داد که جمهوري اسلامي هم انگيزه خوبي براي مقابله با فساد دارد و هم در صحنه عمل جدي است. بماند که طبق بررسي‌ها، از بين قريب به 450،000 مدير کشور، تنها 950 مدير (حدود 2 دهم درصد) حقوق غيرمتعارف دريافت کرده‌اند و از اين 2دهم درصد نيز حدود 80% آنها، حقوق نزديک به 15ميليون تومان داشته‌اند که با توجه به نوع و حجم کار برخي مديران و ارزش افزوده‌اي که براي سيستم ايجاد مي‌کند، شايد خيلي غيرمتعارف نباشد.

چه بسا مديراني که در اين سال‌ها حقوق اندکي دريافت کرده‌اند ولي با سومديريت يا ضعف مديريت خود ماهانه ميلياردها تومان به سازمان زيرمجموعه خود آسيب مي‌رسانند.

علي ايحال ضمن تقدير و تشکر از دولت در برخورد با پديده زشت فيش‌هاي نامتعارف، به نظر مي‌رسد براي صرفه‌جويي و استفاده بهينه از منابع در اختيار که اصل مهمي در اقتصاد مقاومتي است، مسائل بسيار مهم‌تر و اساسي‌تري نيز وجود دارد که توجه به آنها، اثرات بارزتر، مشهودتر و ملموس‌تري در اقتصاد کشور و بالتبع در افزايش اعتماد و سرمايه اجتماعي دولت خواهد داشت.

يک نمونه از اين مسائل اين است که به استناد بند 2 سياست‌هاي کلي اشتغال، نظام آموزش فني‌و حرفه‌اي، يکي از 3 نظام آموزشي کشور (نظام آموزش و پرورش،نظام آموزش عالي و نظام آموزش فني‌و حرفه‌اي) است که در تربيت نيروي انساني مرتبط با بيش از 80درصد مشاغل موجود، نقش تعيين کننده‌اي ايفا مي‌کند.

اکنون سه سازمان مستقل اين ماموريت واحد را دنبال مي‌کنند.

1- دانشگاه فني و حرفه‌اي، با نزديک به 170 واحد تابعه در کشور، بيش از 180هزار دانشجو، 7هزار کارمند و مدرس و هيات علمي و بيش از 15هزار نيروي حق‌التدريس دارد.

2- دانشگاه جامع علمي کاربردي، با بيش از هزار مرکز تابعه در کشور ، قريب به 500هزار دانشجو و بيش از 30هزار مدرس دارد.

3- سازمان فني و حرفه‌اي، با 31 اداره کل تابعه در استان‌ها ، 600 مرکز تابعه و قريب به 17هزار آموزشگاه در سطح کشور
دو دانشگاه فني و حرفه‌اي و علمي کاربردي ذيل وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و سازمان فني و حرفه‌اي نيز ذيل وزارت کار و امور اجتماعي است.

از آسيب‌هاي اصلي موجود در اين نظام عدم وجود نظام آموزشي مستقل و عدم هماهنگي بين ارائه دهندگان اين آموزش‌ها در سطح ملي است. براي رفع مشکل اخير در 3 دهه گذشته و در قوانين برنامه‌هاي توسعه 5 ساله دولت مکلف به ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در اين سه مجموعه شده است، اما به دليل عدم پيش‌بيني ساز و کارهاي قانوني و اجرايي لازم و فقدان فرهنگ سازي مناسب، اين اتفاق نيافتاده و اگر از بابت حقوق‌هاي غيرمتعارف، بيت‌المال مسلمين ماهانه چند صد ميليون متضرر مي‌شد، از بابت اين عدم هماهنگي و اتخاذ تصميم نهايي در مورد ادغام يا تجميع اين سه مجموعه، خزانه کشور ماهانه ميلياردها تومان متضرر خواهد شد.

نمايندگان مجلس نهم براي هماهنگي در نظام آموزش فني و حرفه‌اي و طبق بند "د" ماده 21 قانون برنامه پنجم توسعه و بند 1 و 2 سياست‌هاي کلي اشتغال ابلاغي مقام معظم رهبري طرح تشکيل سازمان ملي مهارت و فناوري(از تجميع سه مجموعه فوق) را در تارخ 1391.11.1 به مجلس ارائه کردند. که متاسفانه بخشي‌نگري‌ها مانع از به ثمر رسيدن طرح فوق در سال 1391 شد.

با شروع کار دولت يازدهم و با تجربه پيشين دکتر جعفر توفيقي سرپرست وزارت علوم و متعاقب آن دکتر محمد فرجي دانا، با عنايت به سوابق قبلي، براي دو دانشگاه فني وحرفه‌اي و علمي کاربردي يک رئيس انتخاب و بنا بود براي بهينه‌سازي، افزايش بهره‌وري، صرفه جويي و در راستاي کوچک سازي دولت که مورد اتفاق همه جناح‌ها و گروه‌هاي سياسي است؛ ادغام اين دو دانشگاه بزرگ انجام شود که با استيضاح فرجي دانا، اين اقدام اصولي و بنيادين ابتر ماند.

نکته قابل توجه در اين سه مجموعه، وجود نيروي انساني زبده و کارآمد در دانشگاه فني و حرفه‌اي با توجه به قدمت و سابقه طولاني فعاليت 50 ساله در قالب انستيتوهاي قبل از انقلاب، گستردگي و تنوع رشته و منابع درآمدي مناسب در علمي کاربردي و تجهيزات و ماشين آلات نسبتا خوب در سازمان فني و حرفه‌اي وزارت کار است.

تجميع يا ادغام اين سه مجموعه که با توجه به رشد منفي متقاضيان ادامه تحصيل در دانشگاه‌ها امري اجتناب ناپذير است، علاوه بر ميلياردها تومان صرفه‌جويي ماهانه، هم‌افزايي بسيار خوبي ايجاد مي‌کند که جا دارد در کنار مبحثاتي چون فيش‌هاي غيرمتعارف با صرفه‌جويي چند صد ميليوني در ماه، دولت براي آن به طور جدي‌تري چاره‌انديشي کند.

حميد يزدانيان

*دانش آموخته دانشگاه عالي دفاع ملي